معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در رشد تولید و مهار تورم، اتخاذ تدابیر همه‌جانبه در راستای مبارزه با قاچاق کالا را ضروری دانست.
به گزارش شهرستان دالاهو از اردبیل و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل، رضا قاسمیان در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا در رشد تولید و مهار تورم دارای اهمیت بوده و لازم است در راستای مبارزه با قاچاق کالا تدابیر همه‌جانبه اتخاذ شود. وی افزود: به‌منظور پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی و هماهنگی همه حوزه‌های مرتبط لازم بوده و در سال جاری مبارزه با قاچاق با جدیت ادامه می‌یابد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ادامه داد: با برگزاری کارگاه آموزشی برای کاشفان قاچاق کالا و ارز در طول سال، می‌توان علم و اشرافیت قانونی را در حیطه وظایف دستگاه‌ها بالا برد و به‌صورت حرفه‌ای به موضوع نگاه کرد. دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا مورد حمایت قانون هستند قاسمیان با اشاره به سرمایه نیروی انسانی، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی درگیر امور مبارزه با این پدیده شوم هستند، مطابق ماده ۸ قانون، با تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام مأموریت مورد حمایت قانون هستند. جلال آفاقی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل هم در این نشست به مسائل کالاهای ممنوعه پرداخت و بیان کرد: مشکلات نیروی انتظامی و سایر کاشفان قاچاق کالا و ارز باید از بابت نحوه تحویل کالا و… در اسرع وقت با پیگیری دادگستری و دبیرخانه کمیسیون استان حل شود. لزوم استمرار همکاری دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا محمدعلی مجتهدی‌نیا، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل نیز در این نشست با بیان این‌که قاچاق موجب رکود تولید می‌شود و مقابله با آن در رشد تولید اثرگذار است، خواستار استمرار همکاری دستگاه‌ها در راستای مبارزه با قاچاق کالا در سال جاری شد. وی با اشاره به عملکرد ۱۲ ماهه سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، وصولی جریمه در این حوزه طی سال ۱۴۰۱ را ۱۵میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان عنوان کرد و با یادآوری جلسات ماده ۵۰ مکرر یک که به پرونده‌های بالای ۲۰۰میلیارد تومان در دبیرخانه کمیسیون استان رسیدگی می‌شود، گفت: در سال گذشته ۴۰ پرونده با ۲۲ رأی قطعی و ۱۸ رأی تجدیدنظرخواهی بررسی و به مراجع قضایی ارجاع شده است. پایان پیام/۳۷۲۷/